يعتبر الفحص النافي للجهالة بمثابة عملية تحقيق وتقصي حول الوضع القانوني للقطاعات التجارية، والصناعية، والصحة والسلامة، والتوظيف، والملكية الفكرية، وتقنية المعلومات. ويشمل نطاق الفحص النافي للجهالة مراجعة ودراسة الوثائق القانونية والتجارية التي يمتلكها الكيان المستهدف بالفحص للتأكد من سلامة العملية القانونية المراد إنجازها. ويختلف حجم المستندات فحصها وفقاً لنوع وقطاع عمل الشركة المستهدفة.
تشمل خدماتنا المرتبطة بالفحص النافي للجهالة القيام بالبحث الدقيق والشامل في قرارات الشركة قبل اتخاذها. عادة، ويشمل ايضاً الفحص النافي للجهالة تقييم المعلومات المالية الهامة، وكذلك تحديد ما إذا كانت الشركة أو الكيان قد قدم معلومات دقيقة حول التدفقات النقدية ورأس المال المتداول.
فيما يلي أمثلة على المستندات والوثائق التي يتم مراجعتها بشكل عام عند القيام بإجراء العناية الواجبة لعمليات الاندماج والاستحواذ:
- معلومات الشركاء بما في ذلك الحصص والتفاصيل المتصلة بها.
- شهادات ووثائق الشركة وبنيتها وهيكلتها القانونية بما في ذلك فروعها إن وجدت.
- أنظمة ولوائح الشركة.
- عقود واتفاقيات كبار موظفي الشركة.
- أصول وممتلكات الشركات بكافة أنواعها.
- الإجراءات القانونية القائمة من الشركة أو ضدها.
- المناقصات والعقود والاتفاقيات الرئيسية.
- المستندات الرسمية للشركة من تراخيص وسجلات
- عقود عمل الموظفين
- عقود ملكية مقر الشركة او عقود الايجار
