يجب أن يحصل المستثمر الأجنبي الذي يرغب في توسيع أعماله في السوق السعودية على رخصة استثمار وهناك العديد من الكيانات التي يمكن للمستثمر الأجنبي من الدخول فيها بحيث تمكنه من أن ينشئ أعماله التجارية وممارسة نشاطه التجاري بصورة قانونية ووفقاً للأنظمة السارية حيث يمكنه انشاء كيان ذو ملكية فردية أو انشاء كيان بالتعاون مع مساهم سعودي أو فتح فرع لشركة أجنبية وغيرها من الكيانات الأخرى التي تتيح له ممارسة نشاطه التجاري بصورة قانونية.
شركة السويكت والبصيص معترف بها كواحدة من الشركات الرائدة التي تقدم الدعم القانوني في تأسيس الشركات والإجراءات والخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية والتي .تندرج تحت قطاع الاستثمار الأجنبي. ولديها خبرة كبيرة وكفاءة في هذا النوع من الخدمات بناءً على سجل عملائنا متعددو الجنسيات والكيانات المختلفة الأنواع التي تم تأسيسها بواسطة الشركة
تشمل خدماتنا في هذا المجال ما يلي:
- تزويد العملاء بمعلومات كاملة عن الهيكل الاستثماري وإرشادهم لاختيار الكيان القانوني المناسب الذي يتوافق مع أنشطتهم التجارية.
- الاجتماء مع المستثمرين وشرح قوانين الاستثمار والشركات السائدة في المملكة العربية السعوديةلهم.
- اتخاذ الترتيبات المتعلقة بتأسيس وترخيص جميع أنواع الشركات المحلية والخليجية والمختلطة والأجنبية.
- صياغة الاتفاقيات القانونية مثل الاتفاقيات التي تسبق إنشاء المشاريع المشتركة ، وخطابات النوايا ، وعقود التأسيس ، والاتفاقيات ، وقرارات الشركاء ، وخطابات الالتزام ، ومذكرات التفاهم ، وخطابات التعهد ، وخطابات الارتباط ، وغيرها من الاتفاقيات المماثلة.
- ترخيص وفتح جميع أنواع الشركات والفروع.
- نتعامل مع إجراءات الاندماج والاستحواذ.
- نقدم خدمات ما بعد التأسيس للمستثمرين مثل فتح حساب مصرفي في البنوك السعودية وفتح الملفات لدى الجهات الحكومية ذات الصلة مثل الغرفة التجارية والبلدية والدفاع المدني والزكاة وضريبة الدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومكتب العمل ومكتب الاستقدام وأي جهات حكومية أخرى تخضع لنشاط المستثمر من أجل بدء أعمالهم التجارية على الفور.
نساعد المستثمرين على تعديل رخص الاستثمار والسجلات التجارية والنظام الأساسي للشركة عن طريق إضافة أو حذف بعض البنود أو الأنشطة الشركة وفقًا للتغييرات في اللوائح المعتمدة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.