تخضع إجراءات الإفلاس والتصفية في المملكة العربية السعودية لأحكام نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي قم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ ولائحته التنفيذية، بما يهدف إلى حماية حقوق الدائنين، وتنظيم أوضاع المدينين، وتحقيق التوازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي أو تصفيته بشكل منظم.
نقدم نحن شركة السويكت والبصيص للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في قضايا الإفلاس والتصفية، لمساندة الأفراد والمنشآت في جميع مراحل الإجراءات النظامية، حيث يتمتع فريقنا بخبرة واسعة ومعرفة دقيقة بأنظمة الإفلاس وإجراءاته المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
تشمل خدماتنا:
الاستشارات: تقدم شركة السويكت والبصيص للمحاماة استشارات قانونية متخصصة في قضايا الإفلاس والتصفية، وذلك على النحو الآتي:
- مساعدة الأفراد والمنشآت على فهم أوضاعهم المالية والنظامية بشكل دقيق.
- تمكين العملاء من اتخاذ القرارات القانونية السليمة في الوقت المناسب.
- دراسة حالة العميل دراسة شاملة وتحليل المخاطر والالتزامات المالية والقانونية المرتبطة بها.
- بيان الخيارات النظامية المتاحة وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، وتشمل:
-إعادة التنظيم المالي
-التسوية الوقائية
-التصفية.
- تقديم حلول قانونية عملية تهدف إلى حماية حقوق العملاء والحد من الآثار القانونية والمالية المترتبة على التعثر أو الإفلاس.
- الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- التخطيط: صُممت خدماتنا في مجال التخطيط الاستراتيجي لمساندة العملاء قبل الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية، وذلك على النحو الآتي:
- إعداد خارطة طريق قانونية واضحة وفعالة تتناسب مع وضع العميل المالي والنظامي.
- دعم العملاء في تقييم الخيارات الإجرائية والنظامية المتاحة.
- المساعدة في تحديد أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ.
- إعداد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لضمان انتقال سلس وآمن.
- دعم مسارات إعادة الهيكلة المالية أو الخروج المنظم بحسب الحالة.
- تقليل الاضطرابات المحتملة وحماية المصالح طويلة الأجل للعملاء.
- الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
أيضاً، من الخدمات:
- تقييم الوضع القانوني للمدين أو الدائن.
- تحديد وتقديم الإجراء الأنسب وفق نظام الإفلاس (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية).
- إعداد وصياغة طلبات افتتاح إجراءات الإفلاس أمام المحكمة المختصة.
- تمثيل المدين أو الدائن في جلسات المحاكم التجارية.
- تمثيل الدائنين لحماية حقوقهم وضمان أولوية مطالباتهم
- الإشراف القانوني على إجراءات التصفية
- إدارة إجراءات الإفلاس بعد افتتاحها بقرار المحكمة.
- الإشراف على أصول المدين وحمايتها.
- إعداد التقارير الدورية للمحكمة ولجنة الإفلاس
- استقبال مطالبات الدائنين والتحقق منها
