أولا: ما هو الطعن بالنقض؟
يعتبر الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن غير العادية على الأحكام النهائية والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف بكل أنواعها ويكون أمام المحكمة العليا وندلف الى تفصيل ذلك كالاتي:
ثانياً: أسباب الطعن بالنقض امام المحكمة العليا:
حصرت المادة (193) من نظام المرافعات الشرعيَّة أسباب الطعن بالنقض على الاحكام والقرارات الصادرة او المؤيدة من محاكم الاستئناف في أربعة أسباب كالاتي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره وليُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
- أن يصدر الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً، كأن يصدر الحكم دون اكتمال النصاب النظامي للقضاة الذين أصدروا هذا الحكم.
- أن يصدر الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصَّة، كأن يصدر الحكم من المحكمة العامَّة في حين أنَّ صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعوى هي المحكمة التجارية.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم؛ إذ إنَّ هذا السبب يؤدي إلى نتائج سلبيَّة وخطيرة لأنَّه ينتهي إلى عدم تطبيق أحكام الأنظمة التطبيقَ الصحيح والأمثل على الدعوى المنظورة، وبالتالي فلن يصدر الحكم في سياقه الصحيح؛ وسيكون مجافياً للعدالة والإنصاف؛ وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته.
ثالثاً: القيد الزمنى لتقديم طلب الطعن بالنقض امام المحكمة العليا:
حدَّدت المادة (194) من النظام المدَّة الزمنيَّة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وقدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهذه المدَّة قاصرة فقط على المسائل العادية، أمَّا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فقد استثناها المنظم وحدَّد لها مدَّة زمنيَّة للنقض قدرها خمسة عشر يوماً فقط. وفي حال انقضاء أيٍّ من المدَّتين المذكورتين دون الطعن على الحكم؛ فإنَّ حقَّ المعترض في الطعن بالنقض يسقط لانقضاء المدَّة المحدَّد نظاما.
رابعاً: اين يتم تقديم طلب الطعن بالنقض:
كان يتم تقديم طلب الطعن بالنقض يدوياً وفقاً للمادة (195) من النظام عن طريق مذكِّرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيَّدته والتي تقوم بدورها بفحص الطلب ومرفقاته وعند التأكد من اكتماله تقوم بإرسال الطلب مع ملف الدعوى للمحكمة العليا.
ولكن بعد تفعيل خاصية التقديم الالكتروني للدعاوي والطلبات أصبح يتم تقديم طلب الطعن بالنقض مباشرة الى المحكمة العليا عن طريق خانة طلب طعن بالنقض من ملف القضية في صفحة المحامي بنظام ناجز.
خامساً: الشكل القانوني للائحة الطعن بالنقض:
يجب ان تتضمن لائحة الطعن بالنقض مجموعة من البيانات وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المطعون ضده ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن وتوقيعه، وتاريخ إيداع لائحة الطعن.
سادساً: من المخول له نظاما بتقديم طلب الطعن بالنقض؟
طلب الطعن بالنقض يجب ان يقدم من محامي مرخص له وذلك وفقا للمادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والا سوف يتم رده شكلاً ويفقد الطاعن حقه في تقديم الطعن بمضي المدة المحددة نظاماً وهي ثلاثين يوماً.
سابعاً: خطوات تقديم طلب الطعن بالنقض
- الدخول على ملف الدعوى بناجز واختيار طلب طعن بالنقض.
- يتم تعبئة الطلب وارفاق كل المستندات المطلوبة.
- ومن ثم ارسال الطلب.
- تقوم الإدارة المختصة بالمحكمة العليا بدارسة الطلب.
- تقوم الإدارة المختصة بإحالة الطلب الى الدائرة المختصة والتي تقوم بنظر الطلب وإصدار حكمها فيه.
ثامناً: التكاليف القضائية لطلب الطعن بالنقض
يخضع طلب الطعن بالنقض لتكاليف قضائية مقدارها 7,000 ريال (سبعة ألف ريال) وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
تاسعاً: مواعيد سداد التكاليف القضائية لطلب الطعن بالنقض
يجب ان تسدد التكاليف القضائية لطلب الطعن بالنقض عند تقديم الطلب ولن ينظر في الطلب او تتم احالته للدائرة المختصة مالم يتم سداد التكاليف القضائية له.
عاشراً: الفصل في طلب الطعن بالنقض امام المحكمة العليا:
تنظر المحكمة العليا طلب النقض من الناحية الشكلية للتأكد من مطابقته للنظام، وإذا قبلته شكلاً فتفصل في موضوع الطعن استناداً إلى أسباب الطعن دون تناول وقائع القضية، وتصدر حكمها بالتأييد أو نقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند، وفي حالة النقض تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرة من قبل دائرة أخرى غير الدائرة التي نظرته سابقاً، وإذا نقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم وجب على المحكمة العليا أن تحكم في الموضوع ويكون حكمها نهائياً:
الطعن بطريق النقض لا يوقف إجراءات تنفيذ الحكم، إلا إذا قررت المحكمة العليا ذلك وفقاً للنظام.