أبرز أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

المقدمة:

تُعد الإجراءات الجزائية من أهم الموضوعات التي يجب على المحامين والقضاة والأفراد المهتمين بالقانون الجنائي أن يكونوا على علم بها ، وفي هذه المقالة سنستكشف نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ونتطرق إلى أهم مفاهيمه والإجراءات التي يتضمنها.

أولا: آلية العمل بنظام الإجراءات الجزائية:

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

(م1 – نظام الإجراءات الجزائية)

ثانياً: من هم رجال الضبط الجنائي:

رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.

(م24– نظام الإجراءات الجزائية)

ثالثاً: من هم القائمين بأعمال الضبط الجنائي في المملكة العربية السعودية:

أعضاء النيابة العامة – مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز – الضباط في جميع القطاعات العسكرية كلاً بحسب المهام الموكلة إليه – محافظي المحافظات ورؤساء المراكز – رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم – الموظفين والأشخاص الذين خولوا بصلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.

(م26– نظام الإجراءات الجزائية)

رابعاً: حالات التلبس في نظام الإجراءات الجزائية:

يعد المتهم متلبس أو مشتبه به عند مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بوقت قريب – تتبع المجنى عليه أو أخرين للمتهم مع الصياح – مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أسلحة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابها.

(م30 – نظام الإجراءات الجزائية)

خامساً: ضوابط إيقاف المتهم في نظام الإجراءات الجزائية:

يحق لرجال الضبط الجنائي إيقاف المتهم تحت ذمة التحقيق في الحالات الآتية:

• في حال تم القبض على المتهم وهو متلبس بالجريمة (حتى لو لم تكن من الجرائم الموجبة للتوقيف).
• إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
• إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.
• إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.
• إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.

في حال كان الإتهام الموجه للمتهم إحدا الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الصادرة بتاريخ01/01/1442هـ، من قبل النائب العام وهي كالتالي:

(جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع) (جرائم قتل العمد، أو شبه العمد) (الجرائم المخلة بالأمن الوطني) (الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات) (كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) (الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12-9-1409هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف) (اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية، ما لم يُرد المبلغ المختلس)(قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على (20٫000) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص)(الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص)(الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على (20,000) عشرين ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص)(الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص)(انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص)(السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي)(نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص)(سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص)(القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة)(بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار)(تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار)(حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10-3-1441هـ، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يوماً)(الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات)(إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص)(جرائم الابتزاز)(جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال)(جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما).

وعند القبض على أي متهم تكون صلاحية الأمر في التوقيف نظاماً :

• (24 ساعة) لرجال الضبط.
• (5 أيام) للمحقق في النيابة العامة.
• (35 يوم) لرئيس فرع النيابة.
• (140 يوم) للنائب العام.

ويجب ألا تزيد في مجموعها عن (180 يوم)  ويتعين بعدها إحالة المتهم مباشرةً إلى المحكمة أو الإفراج عنه.

(م114، م113 – نظام الإجراءات الجزائية، م24 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية)

سادساً: صلاحيات المحقق والنائب العام:

إن للمحقق والنائب العام العديد من الصلاحيات التي تساهم في الحفاظ على أمن وحماية البلد وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية وفقاً لما وردت في نصوصه ، ومن أبرز هذه الصلاحيات الآتي:

سابعاً: إجراءات التفتيش:

إجراءات التفتيش في نظام الإجراءات الجزائية تشمل عدة خطوات وتفاصيل، وفيما يلي نستعرض أهمها:

1. طلب الإذن بالتفتيش: يقوم المحقق أو الضابط بتقديم طلب إذن التفتيش إلى النيابة العامة ، وذلك للحصول على تصريح رسمي لإجراء التفتيش.
2. تنفيذ عملية التفتيش: يقوم فريق من رجال الأمن أو المحققون بالانتقال إلى المكان المطلوب تفتيشه والبدء في تنفيذ عملية التفتيش.
3. جمع الأدلة: خلال عملية التفتيش، يجب على رجال الأمن جمع المؤثرات والأدلة التي قد تكون مفيدة في التحقيق، على سبيل المثال لا الحصر الوثائق، الأجهزة الإلكترونية، الأسلحة، المخدرات، وغيرها.
4. حرير محضر التفتيش: بعد انتهاء عملية التفتيش، يتم تحرير محضر رسمي يوضح تفاصيل العملية والأدلة التي تم العثور عليها أثناء التفتيش.
5. مخاطبة النيابة العامة: يجب على الرجال القائمين بتنفيذ عملية التفتيش إبلاغ النيابة العامة بنتائج العملية وتسليم الأدلة لها.
6. عرض الأدلة على المتهم: تستخدم الأدلة التي تم العثور عليها أثناء عملية التفتيش كـبينة في إجراءات المحاكمة والتحقيق.

(م46، م48 – نظام الإجراءات الجزائية، م28، م31 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية)

ثامناً: إنقضاء الدعوى العامة والخاصة:

• تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
• صدور حكم نهائي.
• عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
• ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
• وفاة المتهم.

2-  تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:

• صدور حكم نهائي.
• عفو المجني عليه أو وارثه.

(م22، م23 – نظام الإجراءات الجزائية)

ختاماً يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية يعتبر أساساً لضمان تطبيق العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم ، وبفضل هذا النظام يتمكن القضاء من إجراء المحاكمات بشكل عادل ومنصف مع ضمان حق المتهم في التصدي للاتهامات الموجهة إليه والدفاع عن نفسه بشكل كامل ، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في نظام العدالة وبالتالي، فإن تطبيق نظام الإجراءات الجزائية بشكل صحيح يعتبر أساسياً لضمان سير عملية التحقيق والمحاكمة بشكل سلس وفعال مع ضمان حقوق جميع الأطراف في هذه العملية.